قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن اللجنة التشريعية للمجلس انتهت من إعداد 75% من مواد قانون الأحوال الشخصية المقرر عرضه على البرلمان لإقراره، وأضافت أن المجلس مازال يفتح الأبواب أمام منظمات المجتمع المدني والأحزاب والخبراء والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال القوانين لتقديم مقترحاتهم فيما يخص القانون لإعداد مدونة كاملة للأحوال الشخصية.
أخبار متعلقة
وأضافت "مرسي" في تصريحات لـ"المصري اليوم" أن المجلس يتواصل مع رجال الدين، والخبراء، ومتخصصين في الشريعة الإسلامية حول أنواع النفقة، وكيفية تنفيذ أحكامها.
ورأت أن ارتفاع معدلات الطلاق لأكثر من 50%، بحسب ما أعلنت مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة يعد كارثة حقيقة، مؤكده أنهم يعكفون من خلال القانون على رصد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.
