أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك تماشيا مع صدور إعلان «2017 عاما المرأة المصرية»، وتنفيذا لتكليفات الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2016 – 2030، وبمناسبة قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية.
وناشدت اللجنة التشريعية بالمجلس في بيان، الخميس، جميع الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية، بإرسال هذة المقترحات والتعليقات عبر البريد الالكتروني «[email protected]»، تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.