قال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن إصرار مجلس النواب على إصدار قانون السلطة القضائية هو عودة للمجلس إلى «سياسة سيد قراره»، وإن القضاة تعاملوا بصبر وحكمة مع الأمر ويستطيعون «إفراغ هذا القانون من مضمونه حال أقره رئيس الجمهورية».
أخبار متعلقة
وأضاف «خروب»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أستبعد أن يقر رئيس الجمهورية هذا القانون لأنه تحد للرأى العام والقضاة الذين يعتبرونه تدخلا سافرا فى شؤون القضاة وهدما لاستقلالهم المنصوص عليه فى الدستور، وأعتقد أن الرئيس سيستخدم حقه فى إعادته للمجلس مرة أخرى لإعادة النظر فيه».
وتابع: «أدعو القضاة التالين فى الأقدمية لأقدم الأعضاء فى محكمة النقض ومجلس الدولة إلى التنازل عن أحقية من تختاره مؤسسة الرئاسة من بينهم لترؤس مجلسى القضاء الأعلى والدولة التزاما بالقاعدة الأصولية شبه المقدسة بين القضاة، وهى الأقدمية المطلقة، والتى حفظت على الدوام الاستقرار فى العمل القضائى وبث روح الثقة أمام الناس، وذلك ليس فيه مخالفة للقانون الذى أقره البرلمان أمس الأول، فى حالة إصداره من رئيس الدولة وفق اختصاصه الدستورى، وإن كنت أستبعد استدراج الرئيس وقبوله لإصدار هذا القانون لما فيه من مساس باستقلال القضاء وشبهة عدم دستوريته رغم تأكيده الدائم على حمايته لاستقلال القضاء ورفضه التام التدخل فى شؤونه».
ودعا «خروب» الجمعيات العمومية للقضاة ومحكمة النقض وأندية القضاة أن تصدر توصية باقتراحه ليكون هناك التزام أدبى لكافة القضاة لتنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه الخطوة لا يوجد ما يعوقها قانونا لأنه حق شخصى للقاضى أن يتنازل عن منصب تم ترشيحه إليه، وكان أولى بمجلس النواب أن ينظر فيما يمس استقلال القضاة من انتداب أحد القضاة لإحدى جهات الإدارة لأن الندب لأى من هذه الجهات يمس استقلال القاضى ويجعله تابعا لهذه الجهة.
وأضاف: «هذا ما يشير إلى أن البرلمان لا يبغى بهذا القانون الصالح العام، وأن له مآرب أخرى، وهذا القانون يسىء إلى رئيس الجمهورية الذى يؤكد على استقلالية القضاء ورفضه تدخل أى سلطة أخرى فى شؤونه ويباهى بذلك الأمم، ما يشيع مناخ الثقة فى الدولة المصرية ويشجع على الاستثمار». وحول تبرير نواب المجلس بأن القانون لا يمس القضاء لأنه لا يتدخل فى القضايا المتداولة وهو عمل تنظيمى بحت، قال: «هذا مردود عليه بأن رئيس مجلس الدولة لا يقتصر عمله على العمل الإدارى فقط لكنه يجلس على المنصة قاضيا بصفته رئيسا للدائرة الأولى فى محكمة النقض والدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا، اللتين تختصان بالفصل فى النزاعات المختلفة، ومنها محاكمة رئيس الجمهورية ذاته حال ارتكابه جناية أو جريمة الخيانة العظمى ما يسبب حرجا شديدا لهما، فلا يجوز أن يختار صاحب المصلحة قاضيه بتعيينه فى منصب معين فضلاً عن اختصاصهما أيضا بالإشراف على الانتخابات العامة والطعون المتعلقة بهذه الانتخابات، كل ذلك يوجب أن ننأى برئيس الدولة عن هذه الشبهة التى تزعزع ثقة الناس فى القضاء».
