«المنظمة المصرية» تطالب السيسي بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية، وإعادته مرة أخرى للبرلمان، معربة عن قلقها البالغ إزاء قيام مجلس النواب بإقرار قانون تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقالت المنظمة في بيان لها، الخميس، إن البرلمان وافق في جلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهيئات القضائية والذي تضمن بشكل جلي عددا من التعديلات، وهي أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأفاد البيان بأن التعديلات شملت: «يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

وأشار البيان إلى أنه «جاء التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».

وأوضح البيان أن المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

ولفت البيان إلى أنه في المادة الرابعة نص التعديل على أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأقل.

ونوه البيان إلى أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفي المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

واعتبر البيان أن تعديل قانون السلطة القضائية على هذا النحو يمثل بشكل أساسي تهديدا لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك المبدأ الذي يعد الأساس لأي نظام ديمقراطي، وألا تقوم قائمة لأي نظام دونما احترام مؤسساته وعدم عدوان إحداهما على الأخرى.

وشدد البيان على أن استقلال السلطة القضائية هو أمر أصيل أكدت عليه معظم دساتير معظم دول العالم ومنها: المادة 64 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال هيئة القضاء ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمادة 92 من دستور ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 يعهد بالسلطة القضائية إلى قضاة وتتولاها المحكمة الدستورية الاتحادية، والمحكمة العليا الاتحادية، والمحاكم الاتحادية التي ينص عليها هذا الدستور ومحاكم الولايات، المادة 104 من الدستور الإيطالي لسنة 1947 على استقلال السلطة القضائية، والمادة 76 من الدستور الياباني لعام 1963 على السلطة القضائية تمارسها المحكمة العليا. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير ضمائرهم وهم لا يلتزمون في قضائهم إلا بأحكام الدستور والقانون.

ولفت البيان إلى أن الدستور المصري الذي نص في متن المادة (184) على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 186 المادة (186) على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.

وأكد البيان أن التعديل على هذا النحو يمثل عصفا باستقلال السلطة القضائية، ومن الجدير بالذكر أن استقلال السلطة القضائية أحد أركان النظام الديمقراطي الذي أولته الإعلانات والمبادئ والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية كبيرة، ونصت على ضمان استقلاله بشكل أساسي باعتبارها الضمانة والحصانة للحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بأعمال حقوقه الدستورية وعدم التصديق على مشروع القانون وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى حتى تتم مراجعته بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي ركزت على استقلال القضاء.