أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس، قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
أخبار متعلقة
ونص القرار على عدم سريان الرسم على الأسماك المصنعة (المدخنة أو المعلبة)، والرسائل المصدرة من الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير، في بيان للوزارة، الخميس، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرا إلى أن الوزارة درست الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وأوضح قابيل أن الدراسة التي أجرتها الوزارة كشفت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويا، في حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا تتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن، بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من 2017.
وتابع: «على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري، اللذين يمثلان الغذاء الرئيسي لمعظم فئات الشعب، والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري نحوالي 80%».
