قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قرار فرض رسوم على صادرات مصر من الأسماك مازال قيد الدراسة، وإن تحديد قيمته سيتم بناء على الدراسة التحليلية التي تجريها الأجهزة المعنية داخل الوزارة، متوقعاً صدور القرار خلال أيام. وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى استهلاك مصر من الأسماك 1.8 مليون طن سنويا، منها 1.5 مليون طن يتم إنتاجها محليا، فيما يبلغ حجم الواردات 300 ألف طن.
أخبار متعلقة
وتابع الوزير: «وفقا لبيانات الهيئة العامة للصادرات والواردات، فإن إجمالى ما تم تصديره خلال آخر 3 أشهر بلغ 14 ألف طن فقط، فيما بلغ إجمالى الصادرات خلال العام الماضى 48 ألف طن، بما يوازى 2% من إجمالى الإنتاج».
وقال إن أزمة نقص الأسماك بالسوق المحلية تعود بالأساس إلى عدم زيادة معدلات الإنتاج في مصر بنفس مستويات الزيادة السكانية، ما يستلزم العمل على مستويين، الأول زيادة الإنتاج المحلى، وتشجيع إقامة المزارع السمكية، والثانى تسهيل إجراءات الاستيراد من الخارج. كانت الأسواق شهدت، مؤخرا، ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك بالأسواق المحلية، بلغ 100% في بعض الأصناف، ما دفع الحكومة للتحرك سريعا لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة.
وكشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة أن أنواع أسماك الاستيراد 3 أنواع تضم أسماك «الماكريل»، و«التونة»، و«الرنجة»، موضحا أن إجمالى الكميات المستوردة من أسماك «الماكريل» 185 ألف طن، بينما يصل إجمالى كميات أسماك «التونة» المستوردة من الخارج حوالى 50 ألف طن، في حين يبلغ إجمالى كميات أسماك «الرنجة» المستوردة من الخارج 75 ألف طن.
