جددت 19 منظمة حقوقية و6 أحزاب سياسية، قبل ساعات من جلسة الطعن المقررة اليوم الخميس 27 إبريل، موقفها الرافض للحكم في حق الناشط أحمد دومة وآخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، ديسمبر 2011.
أخبار متعلقة
وأدانت المنظمات «ما شاب المحاكمة من خروقات جمة تضرب بمعايير وضمانات المحاكمة العادلة عرض الحائط»، مؤكدة أنها حملت «الكثير من القرائن على العداء والانتقام من المشاركين في يناير 2011، وتعكس انتقائية واضحة في تطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة»، حسب تعبيرها.
وأكدت المنظمات- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحزاب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور- أنه في الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم الجماعى القاسى في حق المتظاهرين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الأمن، الذين شاركوا في فض الاعتصام موضوع الحكم، وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهرًا، وقاموا بتعرية المشارِكات والاعتداء عليهن.
