رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الأربعاء، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن أن يكون الإِشراف القضائي وجوبي لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازي بعد انتهاء هذه المدة.
أخبار متعلقة
وتمسك أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم، بأن يكون الإشراف القضائي مدى الحياة، وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة، إن رفض الحكومة للإشراف القضائي نية مبيته للتدخل في الانتخابات.
وأضاف «داوود» أن «الإشراف القضائي ضرورة مهمة لحماية المواطنين والوصول إلى نواب بشكل ديمقراطي في الانتخابات المقبلة، ورفضه هو إصرار على العبث بكل جبروت في الانتخابات المقبلة دون أي احترام للإرادة، إحنا نعمل القانون بإشراف قضائي كامل وبعدين الحكومة تطعن عليه».
وتابع: «نحن في حاجة إلى عدم التزوير، ارحمونا شويه، الأمن كان بيتدخل في العملية الانتخابية ومش عايزين نكررها تاني».
ومن جانبه، لفت المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن الحكومة حريصة على إجراء على أي انتخابات في الفترة المقبلة بكل شفافية ونزاهة دون أي تدخل حكومي، رافضًا حديث الأعضاء عن أن رفض الحكومة الإِشراف القضائي الكامل مدى الحياة بأنه محاولة للتدخل في الانتخابات، قائلاً: «الحكومة حريصة على إجراء أي انتخابات مقبلة دون أي تزوير وستتم بكل نزاهة وشفافية».
وأضاف «مروان» أن «الأعمال التحضيرية للدستور هي التي تحكم حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإشراف القضائي، حيث تضمنت أن يكون الإشراف حتى 17 يناير2024 أي حتى 10 سنوات من إقرار الدستور، ولكن شهدت مناقشات الأعمال التحضرية إمكانية عدم قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على عمل كوادر من شأنها أن تتولى مسؤولية الإشراف على العملية الانتخابية، وكان الرد هو أن يكون الأمر جوازي في الإِشراف القضائي بعد انتهاء مدة الـ10 سنوات».
ولفت إلى أن «الأمر ليس كونه إلا احترامًا للدستور الذي يعد الحكم بين الجميع»، مشيرًا إلى أن «الحل الذي تقدمت به الحكومة بشأن أن يكون وجوبي حتى 10 سنوات من عمل الدستور على أن يكون جوازي بعد انتهاء هذه المدة، هو الأنسب».
