«تشريعية النواب» تحيل رد مجلس الدولة على «السلطة القضائية» للجلسة العامة

أحالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، رد مجلس الدولة الخاص بقانون السلطة القضائية للجلسة العامة مباشرة دون مناقشته أو الدخول في التفاصيل، التي أوردها مجلس الدولة.

كان مجلس الدولة أعد تقريرا أكد فيه عدم دستورية القانون، وجاءت إحالة الموضوع بناء على طلبات أعضاء اللجنة، ولن يتبقى على إقرار القانون بشكل نهائي سوى مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة.

وقال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، إن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه في الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، مشيرا إلى أن مجلس الدولة مهمته مراجعة الصياغة فقط .

كان مرتضى منصور أحد النواب المطالبين بإحالة ملاحظات مجلس الدولة للجلسة العامة، وقال: «الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى»، وشن مرتضى هجوما حادا على ثورة 25 يناير، قائلا: «ما حدث في 25 يناير من عام 2011 ما هي إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض».

من جانبه حذّر النائب مصطفى بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق، وقال: «ما نشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسعة في المجتمع ضد النظام.. قانون الأزهر والقضاه يمثلان أزمة ولابد من حل».

وقال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أي جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف دون أي تعديل.

وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع في التوقيت الحالى.