قال النائب منجود الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن صدور حكم نهائى وبات بحق النائبة سحر الهواري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان يعنى أن هناك جريمة مخلة بالشرف، وبالتالى ستحال القضية إلى هيئة المكتب بمجلس النواب، ثم إلى لجنة القيم، وبعدها للجنة الدستورية والتشريعية التي ستوصى بإسقاط العضوية تنفيذا لأحكام القضاء.
وأضاف النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بناء على حكم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتأييد الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 5 سنوات، في قضية إشهار إفلاس، فيجب تنفيذ أحكام القضاء منعا لتغول السلطات، فمجلس النواب حريص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واحترام الدستور، وهناك أحكام يتمهل البرلمان في تنفيذها بالنسبة لعضوية نواب في حالات محددة إذا ثبت أن هناك أحكاما مخالفة للدستور.
وأكد أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.