وافق ممثلي وزارة المالية خلال اجتماعهم مع قيادات اتحاد العمال، الثلاثاء، على صرف العلاوة الاجتماعية المتمثلة في الـ10% كاملة.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ممثلي وزارة المالية وافقوا خلال الاجتماع على صرف علاوة الـ10% كاملة، على أن تضاف للراتب الأساسي وتصرف بأثر رجعي من 1 يوليو 2016 بعد إقرارها من مجلس النواب، وبمجرد التصديق عليها من الرئيس دون الانتظار لراتب شهر مايو، حيث يعتمدها الرئيس يوم 1 أو 2 مايو المقبل.
وأوضح «المراغي»، لـ«المصري اليوم»، أن «ممثلي المالية طالبوا، خلال الاجتماع، باستكمال العلاوة الخاصة بالعلاوة الدورية الـ7% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أي استكمالها بعلاوة خاصة 3% ليصبح إجمالي الاثنين 10%، لكننا رفضنا الجمع بين الاثنين، بسبب الظروف المعيشية، بحيث تصبح العلاوة الاجتماعية 10% كاملة تصرف بأثر رجعي منذ يوليو 2016»، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال لم يشارك في الاجتماع.