قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن تمرير قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من مجلس النواب سيتم قبل نهاية الشهرالجارى، على أن يتم صرفها مع مرتب مايو الشهر المقبل بأثر رجعى من يوليو الماضى، وتبلغ تكلفتها نحو 3 مليارات جنيه.
أخبار متعلقة
واستبعد «معيط» اتخاذ إجراءات استثنائية بموازنة العام المالى المقبل 2017 ـ 2018، والمعروضة حالياً على مجلس النواب.
وكشف معيط، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن العودة إلى الأسواق العالمية العام المقبل مجدداً لطرح سندات دولارية دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، مضيفاً أن طرح الصكوك كأحد مصادر التمويل يتطلب إصدار قانون جديد بعد تعديله.
وقال نائب وزير المالية، إن من بين المصادر التمويلية بالعملة الصعبة فى الموازنة الجديدة أيضاً، الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، وقرض البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، إضافة إلى المصادر التمويلية بالعملة المحلية «أدوات الدين الحكومى اذون وسندات خزانة».
وأكد «معيط» استعداد الوزارة لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولى لإجراء أول مراجعة لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والقرارات الاقتصادية الحكومية منذ نوفمبر الماضى، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يشارك فى اجتماعات الربيع الشهر الحالى، وفد حكومى رفيع المستوى، يضم وزير المالية، ونائبيه للسياسات المالية والضريبية، ومحافظ البنك المركزى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وحول تأثيرات قرار فرض الطوارئ لمدة 3 شهور، أكد نائب وزير المالية عدم تأثر الاقتصاد المصرى، والإجراءات الإصلاحية بالقرار الأخير، لاسيما أن هناك دولاً أخرى تطبق الطوارئ لمواجهة الإرهاب، ومنها فرنسا وتركيا.
وأعرب «معيط» عن أمله فى عدم تمديد حالة الطوارئ، مؤكداً أن التعامل مع الإرهاب يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية استثنائية مختلفة، وقال إنه لم يتم حسم فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016 ـ 2017 لمواجهة تأثيرات قرارات تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه».
