تقدم مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، عن الآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والتي أدت إلى الإخفاق في تحقيق الهدف منه، وهو تعظيم موارد الدولة من الثروة المعدنية والحفاظ عليها.
أخبار متعلقة
وأكد النائب أنه ترتب على تطبيق القانون، تدني الموارد في بعض القطاعات، عما كان يتم تحصيله لصالح الموازنة العامة، فضلا عن عدم تحقيق العدالة أيضا في تقييم القيمة الحقيقية للأنواع المختلفة للثروة المحجرية.
وطالب ملك بالعمل على سرعة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لتلافي الآثار السلبية المترتبة على تطبيقه بهذا الشكل، الذي تسبب في إهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
يذكر أن أكثر من 1500 محجر توقف عن العمل في المنيا، ما تسبب في تشريد أكثر من 30 ألف عامل، بسبب تعديلات قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية.
