أيدت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، قرار جهاز الكسب غير المشروع, بمنع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته وأبنائه من التصرف فى كل أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، والتحفظ عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبري حامد، وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب.
كان جهاز الكسب غير المشروع, برئاسة المستشار عاصم الجوهري، أصدر قرار المنع بحق سليمان، وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا وجودى وشريف، عقب التحقيقات التى أجريت معهم في اتهامهم بتضخم الثروة وتحقيق مكاسب وأرباح بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخل سليمان.
وتبين فى بداية الجلسة عدم حضور المتهم من محبسه، وقدم طارق جميل سعيد, محامى المتهم, شهادة صادرة من مستشفى وادى النيل, تفيد نقل سليمان إلى المستشفى عقب إصابته بذبحه صدرية وإجراء عملية فى القلب، وأشار إلى أن حالته الصحية لا تمكنه من الحضور للمحكمة.
كان جهاز الكسب غير المشروع تحفظ على ممتلكات المتهم وأفراد أسرته, وتبين أنهم يمتلكون 3 فيللات بمدينة نصر ومحافظة الإسماعيلية، و3 قطع أراضى مقابر، وقطعتى أرض بمساحة 700 متر بالحى الخامس، و4 فيلات بمارينا، وشقة بمصر الجديدة، و7 سيارات مرسيدس وبى إم دبليو ورينو وميتسوبيشى.
كما كشفت التقارير الرقابية امتلاك الوزير الأسبق 400 سهم بشركة أسمنت سينا، و38 سهما بشركة الإسكندرية للزيوت، و59 سهماً بشركة المصرية لخدمات التليفون، و294 سهماً بشركة الإنتاج الإعلامى، و792 سهماً بشركة أوراسكوم للإنشاءات، و500 سهم بشركة المحمودية العامة للمقاولات، و30 ألف سهم بشركة الحديثة للمواد العازلة، و15 ألف سهم بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء، و5000 سهم بشركة أوراسكوم تيلكوم، و49 سهماً بشركة برايم القابضة.
