حجزت محكمة جنايات الجيزة٬ برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، الأحد، قضية محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وإبراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة «التحرير» السابق، وإسماعيل الوسيمي، الصحفى بالجريدة، وهدى أبوبكر، الصحفية السابقة بالجريدة، وذلك في قضية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إلى جلسة 29 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
تغيب «جنينة» والصحفيون الثلاثة، وكذلك «الزند» عن حضور الجلسة، وحضر على طه المحامى عن المتهم الأول.
وكان «طه» أعلن انسحابه من القضية، خلال الجلسة السابقة، إلا أنه عاد وترافع عن موكله، وتضمنت طلبات محامى «جنينة» مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لمعرفة إذا كان أعطى الزند تفويضا مكتوبا ببيع أرض نادى بورسعيد من عدمه، وإذا كان أعطى تفويضا بالشكوى للمستشار أحمد الزند، نيابة عن القضاة من عدمه، كما طلب الحصول على نسخة من الأسطوانة المدمجة المسجل عليها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، التي قال «الزند» إنهم وافقوا خلالها بالأغلبية على بيع أرض نادى بورسعيد.
وتضمن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأوضح قرار الاتهام أن «المستشار هشام جنينة قذف علانية المجني عليه المستشار أحمد الزند، بأن أسند إليه بسوء قصد أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه مع علمه بذلك، بأن قرر في حديثه إلى الصحفيين المتهمين بجريدة التحرير بعددها رقم 1502 المنشور بتاريخ 12 أغسطس 2015 بالصفحة رقم 8، أن المجني عليه قام بالتأثير على القضاة المنوط بهم الحكم في استئناف القضيتين الصادر فيهما حكم بإدانة الإعلامي أحمد موسى، لإصدار حكم معين، وهو فعل لو صح فإنه يشكِّل جريمة جنائية».
كما تضمن القرار أن «جنينة» أسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة، أنه باع أرض بورسعيد المملوكة لنادي قضاة مصر لأحد أقارب زوجته، ما يمثل طعنًا في عرضه وخدشًا لسمعة عائلته.
