قضت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار إعفاء المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.
أخبار متعلقة
وجاء في الدعوى التي أقامها كل من المحامين: نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبوالنصر وأحمد هندى وحاتم عبدالعظيم وماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة- أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.
