أيدت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد وجيه، اليوم الأحد، الحكم الصادر في فبراير الماضي، بحبس ناشطين بالإسكندرية غيابيا عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر 25 أبريل الماضي، ضد اتفاقية تيران وصنافير.
أخبار متعلقة
وشهدت المحكمة حضورًا أمنيًا مكثفًا، على الرغم من تغيب الناشطين الذين كانا قد طلبا اعادة محاكمتهما عقب صدور حكم سابق بحبسهما عامين مع 11 ناشطا آخرين.
كانت نيابة محرم بك بالاسكندرية، قررت حبس 13 ناشط سياسي، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ووجهت النيابة في القضية رقم 4209 لسنة 2016 إداري محرم بك، لكل من أحمد طارق حسين عبدالحليم، وعادل منير محمد حنفي، ومصطفى إسماعيل محمد عطية 16 سنة، وأحمد حسين محسن الشرقاوي، وأحمد رمضان إبراهيم أحمد فضل، ومحمد حسين الأنصاري حسين، وأحمد عوض عبدالرحمن خميس، ومحمد مصطفى محمد عوض، وكامل أحمد السيد إبراهيم، وحسن محمد حسن أحمد الحداد، ويوسف محمد يوسف محمد، واحمد ابراهيم بسيوني على، وحسن الطاهر عطية على محمد حسن، تهم محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور وتعطيل مؤسسات الدولة، التظاهر دون إخطار، استخدام القوة والتلويح بالعنف، تعطيل المواصلات عامة والخاصة.
وبإحالتهما للمحاكمة قضت جنايات الاسكندرية بحبسهم غيابيا عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم.
