وزيرة التخطيط: 16.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة في التعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية، ركيزتها جودة العملية التعليمية، مضيفة أن أى إصلاح اقتصادي لا يستمر بدون قاعدة من التعليم المتطور يتواكب مع سوق العمل الديناميكي، ولفتت إلى أنه تم ضخ استثمارات في الخطة قصيرة المدى للتعليم، بلغت 16.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12%.

وأوضحت «السعيد»، في كلمتها خلال المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، الأحد، أن استراتيجية «مصر 2030» تضع مجموعة من الأهداف التعليمية الملحة، على رأسها الجودة والاعتماد وفقا للمعايير العالمية وتدويل الاعتماد، وهذا يحتاج لبنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه الأهداف وبنية تنظيمية للمؤسسات والمديريات والإدارات التعليمية، لتحسين الخدمة التعليمية، بالإضافة إلى إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة والفصول والجامعات والتخصصات والكليات التي تتناسب مع التنافسية في سوق العمل وتطوره، والبعد عن التخصصات النمطية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة.

وتابعت: «نحن في حاجة ماسة لخريج تنافسي يلبي احتياجات سوق العمل، وكلما زادت مهاراته، زادت فرصه في سوق العمل والترقي بها»، مشددة على أهمية تطوير نظام القبول بالجامعات، وهناك خطوات جادة لتطوير نظام القبول واختبارات الجامعات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يوجد إصلاح بدون تطوير، ويجب التحول من موازنة الأداء لموازنة البرامج، وسنبدأ بوزارة التربية والتعليم، ويجب الارتقاء بثقافة التعليم الفني الذي يواجه تحديا كبيرا، وهناك تجارب استطاعت تطوير النهوض بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل وإعداد نظام للحصول على شهادات مهنية للعمل في سوق العمل.

وأضافت أنه توجد مشكلة في ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات، وهذا يرجع لضعف ربط الجامعات بالصناعة، وهناك خطة لربط مؤسسات التعليم بالصناعات، موضحة أنه تم ضخ استثمارات في الخطة قصيرة المدى للتعليم، بلغت 16.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12%، يجب أن يكون هناك مشاركة مع القطاع الأهلي، ولفتت إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة النهوض بالتعليم في مصر.