طالب النائب عبدالرحيم على بإجراء تحقيق عاجل في الوثيقة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنسوبة إلى ما أطلق عليها مبادرة «لمّ الشمل» في أحداث قرية كوم اللوفي بمحافظة المنيا، «لتسببها في إثارة البلبلة بالإدعاء أنها تتم بعلم الدولة، وتحت إشرافها».
وقال «علي» في بيان له، الخميس، إن «حديث الوثيقة المزعومة عن بناء دور العبادة المسيحية بتلك الشروط المجحفة، والتي تتضمن (عدم وضع اسم القرية ولا منارة ولا جرس وعدم رفع صليب عليها)، إنما يعيدنا إلى عصور ما قبل المواطنة، ذلك المبدأ، الذي منح الجميع في مصر مسلمين ومسيحيين حقوقا متساوية أمام القانون باعتبارهم مواطنين مصريين»، بحسب البيان.
وأهاب زملاؤه من نواب محافظة المنيا بـ«سرعة التدخل وحل تلك الأزمة، التي تتفاقم يوما بعد يوم لتتحول إلى كارثة لا يعلم إلا الله مداها».
وطالب «علي» من الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها المحافظ اللواء عصام بديوي، محافظ المنيا، والأجهزة الأمنية وفي مقدمتها مدير الأمن بـ«سرعة التحرك لاحتواء تلك الأزمة، وإعمال القانون وبناء الكنيسة وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، وفي أسرع وقت ممكن، حفاظًا وتأكيدًا على دولة المواطنة».
الجدير بالذكر أن محافظ المنيا قد أعلن، الخميس، عدم علمه بتلك اللجنة أو الوثيقة المتداولة والمنسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أنه لم يكلف أحدًا بمهمة تهدئة الأمور، وان ما ذكر في تلك الوثيقة لا يمت لأجهزة الدولة في المنيا بصلة.
كانت قوات الأمن قد حاصرت قرية كوم اللوفي، الجمعة الماضي، بعد أن تم حرق 5 منازل على خلفية الصلاة في أحد منازل الأقباط بالقرية يوم خميس العهد، وتم إلقاء القبض على 15 شخصًا، ومن المقرر إحالتهم إلى النيابة خلال الأيام القلية المقبلة.
