دفاع «التلاعب في البورصة»: الاستحواذ على البنك الوطني لم يتم بطريقة مخالفة للقانون

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأربعاء، الاستماع لمرافعة الدفاع في قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال و7 آخرين باستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني الذي قدم دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير صفه وسبق الفصل فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وطلب الدفاع بمساواة الموقف القانوني لموكله وامتداد الأثر العيني للقرار الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية له، إضافة إلى دفعه بعدم جواز قبول الدعوى لعدم إقامتها بالطرق القانونية، كما أن النيابة اتخذت إجراءات التحقيقات في القضية ومخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى دون حصول على طلب مٌسبق من الجهة المسؤولة وهي «البنك المركزي».

وأكد الدفاع خلال مرافعته أن إجراءات الاستحواذ على البنك الوطني لم تتم بطريقة مخالفة للقانون وكانت تحت إشراف مظلة البنك المركز ومجلس إدارة البنك غير مختص نهائيا بالصفقة.