أجلّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك «علاء وجمال»، و7 آخرين لجلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
أخبار متعلقة
وتساءل دفاع المتهم الأول، خلال مرافعته: «كيف يُتهم موكلي بأنه ارتكب جريمة الاطلاع على المركز المالي للبنك، في حين أن البنك المركزى نص على ضرورة نشر المركز المالى للبنوك كل 3 أشهر في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار، وبالتالى موكلى ليس له أي وجود في هذه القضية».
ودفع بانتفاء الركن المعنوي بالنسبة لموكله، وقال إن الدعوى قائمة على أساس الخلط بين حامل السهم والجمعية العمومية.
وقال المتهم الأول، إن البنك منذ نشأته في عام 1980 وبه حصة حاكمة من كبار مؤسسى البنك من المصريين والمستثمرين السعوديين وبالرجوع إلى هيكل المساهمين المقدم للمحكمة من البنك المركزى يتضح أن ما سطره الدفاع صحيح باعتبار أن البنك توجد به حصة حاكمة تجاوزت 51% من أسهم البنك، ومن ثمة بأن الحديث عن حصة حاكمة لاسند إليه.
وأضاف: «لو كانت لديّ ووالدي معلومة جوهرية خاصة ببيع البنك الوطني، لما قام شقيقي طارق ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني، وتنازله عن حقه في الاكتتاب».
