أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، أنها نجحت بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة السويس للأسمنت في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين، بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1225عاملًا.
أخبار متعلقة
وقع الاتفاقية عن الشركة خوسيه ماريا ماجرينا، بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة عبدالمنعم الجمل، بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد قاسم على مجاور بصفته رئيسًا لها.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن تجديد الاتفاقية نصت على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولى، وشهر واحد عن كل سنة خدمة من السنوات العاشر التالية، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة زادت عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى مائة ألف جنيه، وحد أقصى مائتان وعشرون ألف جنيه
وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة، وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل في صندوق التأمين من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته إن وجد.
ونصت الاتفاقية على أنه اعتبارًا من عام 2019 تلتزم الشركة باستمرار الحد الأقصي ثابتًا عند مائتان وعشرون ألف جنيه كميزة محددة، بالإضافة على مساهمتها المحددة منها بصندوق التأمين الخاص.
وقال وزير القوى العاملة إن الاتفاقية نصت على صرف بدل ورديات قدره 50% من الأجر الأساسي، ومكافأة الأداء مقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقًا للمرتب الأساسي، على أن يتم صرفها في المواعيد المقررة وفقًا للشركة.
وتلتزم إدارة الشركة بالعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لطلب الموافقة على احتساب الأرباح السنوية للعاملين بنسبة 10% من الأرباح الموزعة، وبحد أقصي 12 شهرًا طبقًا لعناصر الأجر الأساسي، وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات، وفي حالة ما قررت الجمعية العامة للمساهمين في سنة معينة بتوزيع ما يقل عن صافي أجر 6 أشهر وفقًا لعناصر الأجر «الأربع»، تقوم الشركة بتوزيع مبلغ مكمل، يخصم من أرباح الشركة المخصصة لحصة العمال مستقبليًا، بما يؤدي إلى سداد ما قيمته أجر 6 أشهر في السنة المعنية.
كما نصت الاتفاقية على أن يستمر صرف الوجبة الإضافية في شهر رمضان من كل عام بما يعادل 2.5 كيلو جرام لبن من أجود الأنواع، ويستحق المشرفين بدل تمثيل قيمته 94 جنيهًا، ورؤساء الأقسام 188 جنيهًا، والمديرين 229 جنيهًا، ومديري المصنع 250 جنيهًا.
وقال «سعفان» إن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.
