أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما قرر رفع الإيقاف عن شركتين.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية، السبت، أن الشركات التي تم إيقاف نشاطها شملت شركة «أورينت»، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (45) شركات، وشركة «نايل روز» ترخيص رقم (1180)، وشركة «حسام» ترخيص رقم (1112).
وقال «سعفان»، إنه تم إلغاء نشاط شركة «نور مكة» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (975) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة «ملز» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات، ورفع الإيقاف عن شركة «البدر الدولية» ترخيص (1046) وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق للوزير المختص، إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
