قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة انتهت من كافة الملاحظات النهائية على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدا الاتجاه نحو اللامركزية بقوة، وأنه لا توجد أي نقاط خلاف في المشروع بين الحكومة والوزارة ولجنة الإدارة المحلية والبرلمان.
أخبار متعلقة
وأضاف الشريف، خلال استقباله الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من قيادات الوزارة، السبت، أنه تم الاتفاق مع اللجنة على عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل، للاتفاق على وضع صيغة نهائية، لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحيث يتم بعد اقراره، وضع آليات العمل لإجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما يتعلق بها من إعداد قواعد البيانات، نافيا أن يكون هناك توجيهات بإعداد قواعد بيانات خاصة بالانتخابات في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن العمل ما زال جاريا بملف ترسيم الحدود، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن المحافظات الثلاث «وسط سيناء والعلمين والواحات»، التي تم الإعلان عنهم في عهد الوزير الأسبق اللواء عادل لبيب.
وأوضح أن الوزارة لم تنتظر لحين انتهاء المحافظات من مخططات الإصلاح الاقتصادي والتنموي، وبدأت بالتوازي في بتنفيذ خططنا الخاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة والإسكندرية في وقت لاحق، على ثلاثة محاور وهم المرور والنظافة والتراخيص والإشغالات، لافتا إلى أن الوزارة لم تصل إلى الهدف المأمول دون حملة توعية شاملة يشارك فيها الإعلام، مضيفا: «لن تحل أزمة النظافة، دون إعلام قوي».
وكشف الوزير، التجهيز حالياً لعدد من الجولات والزيارات الميدانية له خلال الشهر الجارى لعدد من المحافظات لمتابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع والاستماع إلى مشاكل المواطنين في تلك المحافظات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد وثيقة تفصيلية عن مؤشرات التنمية الشاملة بالمحافظات للبدء في تطبيقها فورا، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة، والخريطة المعلوماتية «وصف مصر» التي تعدها وزارة التنمية المحلية عن المحافظات والمدن والقرى، مشيرة إلى حرص الحكومة على التكامل وتوحيد الجهود كي لا يكون هناك أي تكرار.
وأضافت الوزيرة، ان ملف ترسيم الحدود خارج حسابتنا في الفترة ولكنه مدرج في خطتنا متوسطة المدى، مشيرة إلى أن الوزارتين يعملان بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في جميع الخدمات وبخاصة التعليم والصحة.
