عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، برئاسته، بمقر الصندوق.
وأكد شوقي أن رسالة الصندوق هي تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات التعليمية، مع التأكيد على وصول الدعم إلى جميع مستحقيه في إطار من الشفافية والعدالة، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية من خلال متابعة تحصيلها واستثمارها، والشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.
من جانبه، أكد محمد عمر، مدير الصندوق، أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وطالب شوقي بمراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، في إطار التنمية المستدامة، وفي ضوء الخطة الجديدة.
واستعرض عمر تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالي من عام 1996/1995 حتى 30 يونيو الماضي، ومعدل النمو في موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق.
كما عرض محاور أعمال الصندوق مثل الإنشاءات والاستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق والصيانة والإحلال والتجـهـيزات والتمــويـل والبروتوكولات، وعرض الموقف الاقتصادي لأموال الصندوق حتى 30 مارس الماضي.