قال المستشار محمود إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع بالمجلس، إن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر فى نوفمبر من العام الماضى، ووضع ملاحظاته بشأنها، ومنها تضمنها نصوصاً مخالفة للدستور، ما يستوجب إلغاءها حتى لا تعتريها شبهات عدم الدستورية.
أخبار متعلقة
وأضاف «إسماعيل»، خلال كلمته، الجمعة، بمؤتمر «إشكاليات قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية»، أن مشروع اللائحة تضمن «عدم جواز قبول الاستقالة من العامل المقدم للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهو نص كان موجوداً فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولم يعد موجوداً بقانون الخدمة المدنية».
وتابع أن القسم رأى أن النص توجد به شبهة عدم دستورية، لأنه يتعارض مع ما نص عليه الدستور من أن حرية العمل مكفولة، ويتعارض كذلك مع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وأحكام المحكمة الدستورية، التى أكدت عدم جواز إكراه العامل على العمل، لذا من حقه الاستقالة عند إحالته للمحكمة التأديبية.
وأوضح عضو قسم التشريع أن اللائحة التنفيذية تضمنت مادة تؤكد حق المسيحيين من موظفى الدولة فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وذلك طوال مدة عملهم، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون، احتراماً لأحكام القضاء وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، بضرورة مساواتهم مع المسلمين فيما يتعلق بالإجازة المقررة لأداء فريضة الحج.
