وقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك في مقر مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأوضح «جميل»، في تصريحات صحفية، أن بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة يهدف إلى تيسير حصول الجهاز بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، فيما يخص موظفي الدولة وغيرهم من العاملين، الذين تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
وفيما يتعلق بالبروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية، قال «جميل»: إنه «يهدف إلى التعاون العلمي والقانوني والإداري وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة، والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها، فضلا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية».
وتابع «جميل» أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين في هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة، والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
وأشار رئيس الجهاز أن مدة بروتوكول التعاون ستكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الآليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين.
وأكد «جميل» حرصه على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تساهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤولياتها.
