تقدم مركز «نصار لحقوق الإنسان» ببلاغ للنائب العام يطالب بضرورة إصدار قرار بوقف تحويلات أموال المصريين والأجانب للخارج، حفاظا على أموال الشعب المصري، وخاصة في ظل الخسائر التي لحقت بالبورصة المصرية بعد الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات.
وقال أحمد نصار مدير المركز إن الخسائر الحالية التي تشهدها البورصة المصرية تحتاج إلى حل مباشر من قبل الحكومة المصرية وذلك لوقف نزيف الانهيارات، مشيرا إلى أن أي تباطؤ فى أسلوب حل الأزمة الحالية للبورصة سيزيد من نسبة الخسارة الواقعة.
في السياق نفسه، أكد عبد العزيز سعد أمين صندوق رابطة البورصة المصرية على ضرورة إصدار بيان لتهدئة المتعاملين، وذلك للحد من عملية البيع العشوائي التي تتم خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن نسبة الخسارة ترتفع بشكل وصفة بـ«غير المتوقع» بسبب الاحتجاجات، لافتا إلى أن الحاجة إلى بيان من قبل سياسيين ومتخصصين ماليين سيساهم في الحد من حالة الانهيار النفسي للمواطنين.
وانتقد الدكتور سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية موقف مسؤولي البورصة، والذي تسببت في حدوث الخسائر الحالية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض وقف التداول يوم الثلاثاء والذي أطلق عليه المحتجين «يوم الغضب»، لافتا إلى أن ذلك كان سيحد من الخسائر التي شهدتها البورصة اليومين الماضيين.