تراجعت البورصة المصرية بشكل حاد الثلاثاء ، لليوم الثانى على التوالى، لتسجل أكبر انخفاض لها فى سبعة أشهر، بفعل استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، بينما فشلت مشتريات المصريين العرب والمؤسسات فى الحد من نزيف الخسائر.
وأرجع محللون وخبراء فى أسواق المال التراجع إلى جنى أرباح طبيعى من الأجانب، بينما برره آخرون بتنامى مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية فى تونس إلى مصر، خاصة تكرار محاولات البعض إشعال النار فى أنفسهم أمام مجلس الشعب احتجاجا على ظروف المعيشة.
وهوى المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30»، لينخفض بنحو 3.1%، بعد أن خسر 216 نقطة، ليختتم التعاملات عند مستوى 6693 نقطة، ليصل إجمالى خسائر اليومين الماضيين فقط إلى 5.5%، بعد أن فقد 2.4% فى تعاملات أول الثلاثاء .
وغطى اللون الأحمر شاشات التداول، بعد هبوط أسعار إغلاق 184 ورقة مالية، بينما نجت شركتان فقط من الانزلاق.
وسجلت مبيعات الأجانب نحو 226.4 مليون جنيه، مقابل مشتريات للعرب بواقع 56.2 مليون جنيه والمصريين بنحو 170.2 مليون جنيه، بتعاملات بلغت قيمتها 1.41 مليار جنيه.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للسمسرة لـ«رويترز»، إن مبيعات الأجانب تعد بمثابة جنى أرباح طبيعى على خلفية الارتفاعات القياسية التى حققتها الأسهم القيادية خلال الفترات الماضية.
وأضاف عنبة أن 70% من السوق المصرية أفراد، وهم دائمو الاندفاع بشدة للشراء عند الصعود والانزعاج بشدة عند الهبوط.
وتوقع محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين بالمجموعة المالية هيرميس أن يذهب المؤشر الرئيسى فى ظل موجة جنى الأرباح الحالية نحو 6600 نقطة فى فبراير المقبل.
وأضاف الأعصر أن المؤشر كان يستهدف ما بين 7250 و7300 نقطة فى الربع الأول، لافتا إلى أنه حقق الكثير منها، ولذا كان لابد من جنى الأرباح، لكن الناس تبحث عن أسباب أخرى لربطها بالتراجعات.
من جانبه، دعا خالد سرى صيام إلى ضرورة تأمل المتعاملين فى الأرقام بشكل جيد وعدم اتخاذ قرارات سريعة، موضحا أنه «عندما نقول إن سهما ما انخفض بشدة وهوى لابد أن نرى ارتفاعه فى الفترة السابقة، فلابد ألا يقرأ المستثمر الأرقام ليوم واحد فقط، ولا يمكننا التنبؤ بما هو مقبل».
وفى هذا السياق، قال محمد عبدالرحيم محلل مالى، لـ«المصرى اليوم»، إن السوق كانت تبحث عن أى أسباب تدفعها للهبوط، بعد أن فشلت فى اختراق نقاط المقاومة الرئيسية عند 7200 نقطة، مشيرا إلى ما حدث فى تونس ومخاوف امتدادها إلى دول أخرى بالمنطقة.
لكن عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ المالية، أكد أن الرجل الذى أحرق نفسه أمام مجلس الشعب سبب بالفعل حالة من الانزعاج والهلع للأجانب، مما دفعهم للبيع بطريقة غريبة، لأول مرة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الأجانب يفضلون السيولة على الأرباح.
وأضاف فتحى لـ«رويترز» أن الأجانب قرروا الخروج فورا من السوق خوفا من تكرار سيناريو تونس بمصر.
وعلى صعيد سوق الصرف، ساد الهدوء حركة التعاملات الثلاثاء ، مدعومة بحالة الخوف من خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية.
وقال محمد مفتاح محاسب بالشركة المصرية للصرافة، إن سعر صرف الدولار سجل 5.81 جنيه للشراء، و5.84 جنيه للبيع، مدعوما بخروج الأجانب باستثماراتهم الدولارية.
وتوقع عفت إسحاق، مدير إدارة الأموال ببنك مصر، أن تعود أسعار الصرف إلى معدلاتها الطبيعية عقب هدوء الساحة السياسية بالمنطقة العربية، مؤكدا أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، تتمثل فى تحويل المستثمرين الأجانب استثماراتهم للخارج، والخروج من السوق، وهو ما يعرف بالأموال الساخنة «المضاربات».
