سجلت الأسهم المصرية، الاثنين، أكبر تراجع في سبعة أشهر مع تنامي مخاوف المستثمرين من امتداد الاضطرابات السياسية في تونس إلى مصر، خاصة بعد أشعل عبده عبدالمنعم جعفر (49 عاماً) النار في نفسه أمام مجلس الشعب الاثنين، في احتجاج واضح على ظروف معيشة الفقراء بشكل مماثل لما حدث في تونس وأشعل ثورتها.
وأرجع بعض المتعاملين بالسوق الهبوط الحاد إلى تلك المخاوف غير أن آخرين عزوا الانخفاض إلى جني أرباح طبيعي من الأجانب.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية: «لا بد أن يتأمل المتعاملون الأرقام بشكل جيد ويجب عدم اتخاذ قرارات سريعة. وعندما نقول أن الأجانب باعوا أمس، لا بد أن ننظر بكم باعوا وبكم اشتروا».
وأضاف «عندما نقول إن سهما ما انخفض بشدة وهوى في جلسة أمس لابد أن نرى ارتفاعه في الفترة السابقة».
وتابع: «يجب ألا يقرأ المستثمر الأرقام ليوم واحد فقط ولا يمكننا التنبؤ بما هو قادم».
أما وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية، فاعتبر أن «ما حدث أمس (الاثنين) بالبورصة جني أرباح طبيعي من قبل الأجانب على الأسهم القيادية بعد أن وصلت لمستويات قياسية. ولو نظرنا إلى أسهم المضاربات سنجدها حققت هي الأخري طفرات كبيرة وكان لا بد لها أن تنفجر مع أقل حدث سلبي وهو ما حدث أمس».
ولفت إلى أن «70 % من السوق المصري أفراد وهم دائمو الاندفاع بشدة للشراء عند الصعود والانزعاج بشدة عند الهبوط».
وتوقع أن «تظهر قوي شرائية خلال فترة قصيرة كما أن الحالة الإيجابية لأوراسكوم تليكوم ستدفع السوق للارتفاع».
من جانبه، رأى محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين بالمجموعة المالية هيرميس أن «السوق لم يضحك على أحد أمس. ما حدث كان جني أرباح طبيعيا من الأجانب».
وتوقع أن «يتداول المؤشر الرئيسي اليوم (الثلاثاء) ما بين 6990-7000 نقطة وأسوأ ما قد يصل إليه 6890 نقطة. لكن من المتوقع في فبراير القادم الذهاب إلى مستوى 6600 نقطة».
وقال إن «المؤشر كان يستهدف 7250-7300 نقطة في الربع الأول وحقق الكثير منها، ولذا كان لابد من جني الأرباح. لكن الناس تبحث عن أسباب أخرى لربطها بالتراجعات».
ورأى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية، أن «الرجل الذي أحرق نفسه أمام مجلس الشعب سبب حالة من الانزعاج والهلع للأجانب مما دفعهم للبيع بطريقة غريبة أمس. لأول مرة بعد الأزمة المالية العالمية يفضل الأجانب السيولة على الأرباح».
وأضاف أن «الأجانب قرروا الخروج فورا من السوق أمس خوفا من تكرار سيناريو تونس بمصر، خاصة أن هناك غضبا مكتوما بمصر منذ فترة. الأجانب كانوا يتخلصون من الأسهم لتخوفهم مما هو قادم. يجب ألا ننسى أن البورصة تتنبأ بما هو قادم».
وقال إن «وسائل الإعلام جميعها تتحدث عن متى ستنتقل أحداث تونس لباقي الدول العربية وليس هل ستنتقل أم لا... مما يزيد مخاوف المستثمرين أكثر. سيرتفع السوق اليوم كرد فعل عكسي لأسعار أمس لأن الاسعار أصبحت جاذبة جدا للشراء».
أما محمود صبحي متعامل بالسوق المصري فقد رأى أنه «كان سهلا جدا للمستثمرين البيع أمس دون تحقيق خسائر. هبوط أمس جاء بعد فترة كبيرة من صعود أسهم المضاربة».
وقال إن «التقارير التي نشرت بالوكالات والصحف الاجنبية بشأن انتقال عدوى تونس لبعض الدول العربية خلقت حالة من الفزع لدى المستثمرين الأجانب مما دفعهم للبيع بسرعة والخروج من الاسواق العربية».
واعتبر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن «الهبوط كان عنيفا. ولكن أتوقع ارتداده اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) كرد فعل إلى مستوى 7050 نقطة. في حالة عدم الصعود سنذهب إلى 6885 نقطة. ومتوقع أن نرى مستوى 6600 نقطة في الربع الجاري».
ورأى أن «الفترة الحالية تتطلب الهدوء وعدم اتخاذ قرارات انفعالية واستغلال الصعود لتخفيف المراكز المالية».
وقال إن «سهم التجاري الدولي تُدوول أمس قرب مستوى الدعم عند 41.25 جنيه وهو حد إيقاف الخسائر للمستثمر متوسط الأجل. أتوقع له ارتداده اليوم (الثلاثاء) عند 43 جنيها وهيرميس سيرتد اليوم إلى 33 جنيها ودعمه عند 30.50 جنيه وفي حالة كسرها سيذهب إلى 28.25 جنيه».
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: «يؤشر جني أرباح الأجانب أمس على قدرة السوق اليوم على تحقيق ارتدادة تصحيحية».
وقال: «يجب النظر بعين الاعتبار إلى أن حجم مشتريات الأجانب المكثف العام الماضي الذي بلغ نحو 8.4 مليار جنيه وما يتجاوز 600 مليون جنيه منذ مطلع العام الجاري يؤكد أن مؤشرات التداول قادرة على استيعاب عمليات جني الأرباح السريعة مثلما حدث خلال جلسة أمس».
ورأى أن «العنصر اللافت للنظر في تداولات أمس تمثل في الارتفاع القياسي في قيم وأحجام التداولات التي تجاوزت 1.5 مليار جنيه في تداولات على الأسهم فقط دون أي صفقات لأول مرة في ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي يؤكد على وجود قوة شرائية جديدة داخل مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الحالية».
واعتبر أن «المشكلة الحقيقية حاليا في السوق هي عدم توافر السيولة الكافية أو الأخبار الداعمة أو استراتيجيات الاستثمار المؤسسية متوسطة الأجل التي تدعم السوق، خاصة في ظل عدم تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع بالنسبة للعديد من المشروعات الإصلاحية لسوق المال المصري خلال الفترة الحالية».
