أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها في تنمية الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصرية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال لقائه مع كارلوس كوندي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يزور مصر حاليًا لبحث أوجه التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، إن الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الوزير لفرنسا، فبراير الماضي، والتي التقى خلالها أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل قرار الحكومة بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى اعتزام المنظمة في هذا الإطار تقديم عدد من البرامج للدعم الفني والتقني وكذا عقد عدد من ورش العمل خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.
وذكر أن الاجتماع قد تناول أيضًا أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي أبدت المنظمة اهتمامًا كبيرًا بشأنه وذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه لتنمية المشروعات القومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى اعتزام المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة في بناء الإطار التنظيمي المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح أن هذا التعاون سيتم من خلال 3 محاور رئيسية هي بناء قدرات الهيئة في وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المزمع إنشاؤها في إطار المنطقة الاقتصادية بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكذا تطوير نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بالمنطقة يضمن تمويلها على المدى الطويل ووضع أطر لحوكمتها تمتاز بالشفافية، وكذا تعزيز تواصل ودمج الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة في الاقتصاد المحلي والعالمي.
ولفت الوزير إلى أن وفدًا من الوزارة سيشارك في ورشة العمل السنوية الـ 51 حول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي أواخر إبريل الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد على هامش الزيارة مع عدد من المسؤولين بقسم الإحصائيات بالمنظمة لبحث سبل الاستفادة من خبرات المنظمة في إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الشأن بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصرى.
ومن جانبه، أكد كارلوس كوندي، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر من خلال تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، لافتًا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتطويرها نظرًا لجدواها الاقتصادية الكبيرة، حيث تستهدف توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وصولاً إلى 2.4 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050.
