أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
وقال قابيل إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير مساء الاثنين، أمام المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية، بالإنابة عن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير السياحة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتى يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة انحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار في صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص، الذى يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف.
وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، في شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادى لمصر في اتجاه آليات السوق الحرة، وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.
وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادى تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبًا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة، مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت في الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف ان الاقتصاد المصرى يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكباً مع ارتفاع متنام في كافة المؤشرات الاقتصادية في عالم يسوده تباطؤ اقتصادى، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.
وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إلكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
أخبار متعلقة
