قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن التوجه للأمم المتحدة خطوة لا بد منها، رغم التهديد بـالفيتو الأمريكي، بسبب عدم تقديم شيء حقيقي للجانب الفلسطيني يضمن الوقف التام للاستيطان والعودة للمفاوضات على أسس واضحة وإطار زمني محدد، مؤكدا أن الظروف اختلفت في ظل الربيع العربي، الذي أدى إلى فقدان السيطرة الأمريكية على الحكام العرب.
وشدد «حماد» في تصريحات له، الأحد، على هامش زيارته الحالية للقاهرة، على أن الذهاب إلى مجلس الأمن ينطلق من أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني يمنع قبول فلسطين دولة في الأمم المتحدة، وقال: «نحن ذاهبون لمجلس الأمن وبإمكان الأمريكان استخدام الفيتو، ومستمرون ومستمدون التشجيع من أصدقائنا ومحبي السلام والعدالة في العالم ومن إخواننا العرب».
وأضاف: «لو كان الوضع كالسابق، لاكتفى الأمريكان بإجراء مكالمات هاتفية، لإلزام العرب بما تريده أمريكا، ولاستخدامهم لممارسة الضغط علينا».
وتابع: «الظروف اختلفت في ظل الربيع العربي، لأن هناك خوفًا من الاصطدام مع مشاعر الشعوب العربية، ولم يعد هناك تحكم بالحكام بالتليفون، لأن الربيع العربي أصبح خريفًا إسرائيليًا».
وحول ما سمعه الجانب الفلسطيني من الولايات المتحدة بشأن التوجه للأمم المتحدة، أجاب: «يقال لنا إننا اخترنا الوقت الخطأ لاقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولوجود أزمة اقتصادية، خاصة أن الرئيس باراك أوباما بحاجة للصوت والمال اليهودي».
وأضاف: «في حالة استخدام الفيتو سنذهب إلى الجمعية العامة، والاعتراف بالجمعية العامة بنا كدولة غير عضو نستفيد منه خلال خطواتنا المستقبلية».
وأوضح أن أهمية الدول غير الأعضاء تتمثل في أنها عضو كامل العضوية بكل منظمات الأمم المتحدة مثل «اليونسكو»، و«الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها تستطيع أن ترفع دعوى بمحكمة الجنايات الدولية، لذلك الأمريكان هم ضد ذهابنا إلى الجمعية العامة.
وذكر أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يصدر قرار بغالبية أعضاء الأمم المتحدة بقبول فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن الجديد عند حصول هذا الأمر أنه لا مجال لادعاء إسرائيل بأن أراضي الضفة الغربية أرض متنازع عليها، لأن قرار الأمم المتحدة يحسم أن الأرض محتلة، ويحسم هوية الأرض.
وقال المستشار حماد: «بذهابنا للأمم المتحدة نريد تحديد الدول أين بالضبط على الخارطة، وبعد نجاحنا بالأمم المتحدة يصبح ما تقوم به إسرائيل اعتداءً على أراضي الغير بشكل لا نقاش فيه، وليس بإمكان إسرائيل القول بأن القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل».
وشدد على أن «التوجه للأمم المتحدة ليس نقيضًا للمفاوضات»، لأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 سيسهل المفاوضات بين هذه الدولة وإسرائيل، وعندها المفاوضات ستكون ضمن حدود واضحة ومحددة».
وأشار إلى أن هناك عملاً جادًا داخل الدول الأوروبية لتقديم ما لا يقل عن مليوني توقيع للاتحاد الأوروبي يوم 23 سبتمبر الجاري، للمطالبة بدعم الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وحول شروط العودة للمفاوضات، أجاب: «تتمثل بالوقف التام للاستيطان، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود واضحة، وأن يكون هناك جدول زمني للمفاوضات وبإشراف دولي».
