بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
ونشبت مشادة كلامية حادة بين منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، وممثل النيابة العامة بمجرد بدء المحامي مرافعة الدفاع، والتي قال فيها إن القضية «شهدت انتهاكًا لكافة المعايير الإجرائية والإنسانية»، مضيفا أن «النيابة ضربت بأصول العدالة عرض الحائط، كما أنها غضت الطرف عن جرائم بالدعوى»، وهو ما أثار غضب ممثل النيابة العامة، الذي قاطعه مطالبا هيئة محكمة جنايات القاهرة بإثبات الواقعة في محضر الجلسة.
ورد عضو الدفاع عن بعض المتهمين قائلًا: «النيابة هترهب المتهمين والدفاع؟»، وهو ما رد عليه ممثل النيابة مطالبًا الدفاع بالتزام آداب المرافعة، ليعقب «الزيات» منفعلًا: «أنا مؤدب وأنا في حماية المحكمة»، ليأمر المستشار حسن فريد الدفاع باستكمال مرافعته عن المتهمين جملة واحدة، فرد الدفاع مؤكدا اختلاف المراكز القانونية للمتهمين، مضيفا «عار على النيابة أن تهدر دم الشهيد»، ليقاطعه ممثل النيابة مطالبا بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وحذر المستشار حسن فريد الدفاع من التطرق إلى النيابة العامة في مرافعته، ليرد «الزيات» قائلا: «أنا هقول اللي أنا عايزه»، وحدثت فوضى داخل القفص الزجاجي، حيث قام المتهمون بالهتاف والدق على أسوار القفص، بسبب المشادة الكلامية بين النيابة والدفاع، ما دفع القاضي لرفع الجلسة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
أخبار متعلقة
