قال أحمد كمال، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يسعى إلى إلحاق القطاع الصناعي غير الرسمي في القطاع الرسمي، ما سيمكنهم من الحصول على فرصة أكبر في تسويق منتجاتهم، كما سيمنح لهم المشاركة في المعارض المحلية والعالمية.
أخبار متعلقة
وأوضح «كمال»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يساهم في زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة، ويساعد على تطوير المنتجات حتى تكون قادرة على المنافسة العالمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المنتجات محلية الصنع ذات جودة وكفاءة عالية، لكنها غير مرئية تماما، وتحتاج إلى الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها.
وأضاف «كمال» أن الاتحاد يسعى بكل الطرق إلى حل أزمة الاقتصاد الموازي في جميع محافظات مصر، حيث يقوم بعقد لقاءات مع المسؤولين في مصلحة الضرائب وإدارة الترخيص والبنوك والجهات المعنية في دولة، بهدف تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي غير الرسمي، وتشجعيه بالالتحاق إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات تخاطب تلك الفئة.
ولفت إلى أن الاتحاد خلال تلك الفترة قام بتقديم التسهيلات التي تشجعهم إلى الانضمام إلى المظلة الرسمية، خاصة أن معظمهم يندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التي تولى اهتمام خاصا لتلك المشروعات التي تمثل أساسا لنهضة الاقتصاد المصري، حيث يعتمد الصناعات الكبيرة بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بأنه تم توقيع بروتوكول واتفاقيات مع البنوك لتقديم الإجراءات ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتابعة لاتحاد الصناعات في كافة القطاعات، كما تم تشكيل لجان فرعية في غرف الاتحاد لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه القطاع، بشرط أن يكونوا أعضاء في الاتحاد، وذلك بهدف خلق بيئة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن الاتحاد قدم مؤخرا دراسة أثبت أن هناك حوالي ٤٧ ألف مصنع لم يستخرجوا سجلا صناعيا، و٨ ملايين مواطنا يعملون في ١٢٠٠سوق عشوائية، بالإضافة إلى البائعة الجائلين، ومع وجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليون جنيه.
