اعترضت شعبة مصنعات اللحوم باتحاد الصناعات على قرار وزارة الزراعة حظر استيراد اللحوم من البرازيل مؤقتاً، وقالت الشعبة إن القرار سيؤدى لارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق، كما سينعكس بشكل كبير على أسعار اللحوم من المناشئ الأخرى، ارتفاعا كبيراً. فيما أكد اتحاد الغرف التجارية أن القرار احترازى مؤقت، ولكن استمراره قد يؤدى لمشكلات فى تلبية احتياجات الأسواق، خاصة من الدواجن المستوردة، قبل موسم رمضان، مشيراً إلى أن قرار وزارة الزراعة جاء على خلفية اتهامات بالفساد لعدد من كبرى شركات إنتاج وتصدير اللحوم والدواجن فى البرازيل.
أخبار متعلقة
وقال أحمد رفعت، رئيس شعبة مصنعات اللحوم، إن أسعار اللحوم ومصنعاتها قد تشهد ارتفاعات كبيرة حال استمرار قرار وزارة الزراعة، بما سيؤدى لانخفاض المخزون لدى الشركات وارتفاع أسعار بيعها إلى المصانع من المستوردين مع ندرة المعروض، مشيراً إلى أن صناعة اللحوم تعتمد على استيراد اللحوم المجمدة البرازيلية، نظرا لجودتها وانخفاض أسعارها. وأشار «رفعت»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن البدائل من دول أخرى تكون مرتفعة الثمن، بما سينعكس على التكلفة وأسعار البيع للمستهلك.
وأضاف «رفعت» أن الحكومة تسرعت جداً، ولم تدرس تأثيرات ذلك على مصانع اللحوم، قائلاً: كان من الأفضل تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش من جانب اللجان البيطرية التى تسافر لتعاين منظومة الذبح أو التفتيش داخل موانئ الوصول فى مصر.
ورداً على قرارات الحظر من الصين والاتحاد الأوروبى ودول أخرى، قال رفعت إن أغلب الدول التى حظرت الاستيراد هى دول منتجة للحوم بعكس مصر، والتى تعانى عجزا شديدا.
وقال علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحظر الصادر عن الحكومة احترازى بعد الإعلان عن القضية، متوقعا ألا يستمر القرار طويلا، وتقوم الحكومة فى المقابل بتشديد إجراءات الفحص وزيادة سحب العينات من الشحنات، موضحا أن مصر تتبع نظاما صارما للتفتيش على اللحوم والدواجن، سواء فى بلد المنشأ أو عند موانئ الوصول، فى وقت تعتمد فيه أغلب الدول الأخرى على التفتيش فقط فى الأسواق. وأضاف «عز» أن هناك آلاف الشركات المصدرة للحوم البرازيلية، وإذا ثبت قيام عدة شركات بالمخالفة لا يعنى حظر كامل الواردات، ونفس الأمر فإن «شركة جى بى إس» البرازيلية من أكبر شركات توريد اللحوم ولديها مئات المزارع والمجازر ووجود مخالفة فى أحد مجازرها لا يعنى إغلاقها.
وحذر «عز» من حدوث توتر فى الأسواق مع استعداد الحكومة لاستيراد احتياجات شهر رمضان، خاصة أن البرازيل المورد الرئيسى للدواجن مع حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبى لانتشار أنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أن القطاع الخاص غير مستورد للدواجن، نظرا لارتفاع تكلفتها بسبب الجمارك، ويقتصر الاستيراد حاليا على الجهات التابعة للدولة المعفاة من الجمارك.
وقال نادر نور الدين، الخبير الزراعى، إن اللحوم البرازيلية المجمدة الأرخص عالمياً، ويستخدم أغلبها فى المصانع والمطاعم الشعبية، وتعد المصدر الأول للبروتين الرخيص، حيث يصل ثمنها إلى 45 جنيهاً للكيلو، ويرتفع السودانى المبرد إلى 75 جنيهاً للكيلو.
وأشار إلى أنه كان الأولى للحكومة أن تطمئن المستهلكين بحجم المخزون الاستراتيجى، وخططها البديلة للتوسع فى الاستيراد من رومانيا وأستراليا، والتى ترتفع أسعارها عن البرازيلى ما بين 10-25%، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان، والتى تتضاعف فيه استهلاكات اللحوم والدواجن.
ووفقا لبيانات هيئة اللحوم البرازيلية، فإن واردات مصر من اللحوم البرازيلية ارتفعت خلال يناير 2017، بـ55% مقارنة بديسمبر 2016.
