قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تم عقد اتفاق بين وزارات المالية والتضامن والعدل والتخطيط لجدولة ٥٦ مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية وأن الاتفاق يأتي تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2571 لسنة 2016 لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعدل والتخطيط، وأوضحت الوزيرة أنه كان قد تم الانتهاء من تدقيق المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي حتى 30/6/2016 والتي بلغت نحو 56 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضافت والي أن الاتفاق مع وزارة المالية يقضي بسداد العائد المستحق للتأمينات نقديا وشهريا على نحو 56 مليار جنيه من الأموال المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة بما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات في ظل الظروف المعيشية الحالية، كما يقضي الاتفاق بين التضامن والمالية لجدولة المديونية للتأمينات لدى الخزانة العامة على عشر سنوات وتبدأ وزارة المالية في إصدار أول شريحة في يناير 2018.
وأشارت الوزيرة إلى أن العائد الشهري سوف يتيح سيولة لصندوقي التأمين الاجتماعي لمواجهة التزامات المعاشات والتي تقدر خلال العام المالي الحالي بنحو135 مليار جنيه، وكذلك إتاحة موارد مالية للاستثمار في أوجه الاستثمار المختلفة بما يرفع العائد على اجمالي أموال التأمينات والتي تبلغ حاليا نحو 682 مليار جنيه بما ينعكس إيجابيا على أصحاب المعاشات .
كما أوضحت الوزيرة بأن هذا الاتفاق يأتي نتاجا لجهود مكثفة للجنة فض التشابكات المالية بين التأمينات والجهات الحكومية المختلفة والتي شكلت بنهاية عام 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء التخطيط، والعدل، إضافة إلى التضامن الاجتماعى، والذي وجه خلالها رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق التأمينات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
وأشارت غادة والي إلى أن عملية الجدولة التي تمت مع وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي تعد المرة الثالثة على التوالي لجدولة المديونية المستحقة للتأمينات طرف وزارة المالية، مع تحديد آليات التسوية ومواعيد السداد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن عملية الجدولة كانت قد بدأت عام 2012 ما بين وزير المالية ووزيرة التأمينات الأسبقين لمبلغ 142 مليار جنيه على عشر سنوات، على أن يدفع العائد سنويا، والمرة الثانية عام 2015 ما بين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهاني قدري وزيرالمالية الأسبق، حيث تم جدولة 20 مليار جنيه على ثلاث سنوات مع سداد العائد نقدا سنويا وقد تم إصدار آخر شريحة في 1/1/2017.
وأكدت غادة والي أن الوزارة تعمل على تسوية كامل المديونية المتبقية الموجودة لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي وذلك بعد الانتهاء من تدقيق هذه المديونية وأنه يتم التركيز أيضاً على استثمار أموال التأمينات بشكل يحقق التوازن بين العائد الجيد والمخاطر وبما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات الذين يعانون من تدني قيمتها بالنظر إلى ارتفاع الأسعار مع زيادة احتياجاتهم.
