أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقيات التبادل الكهربائي بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً مراجعتها، والانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بخيارات التمويل لمناقشتها في اجتماع يعقده الجانبين الشهر المقبل.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، خلال اجتماعه وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الثلاثاء، أن التكلفة التقديرية لخطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبلغ حوالي 1,5 مليار دولار، مضيفاً أنه تم الانتهاء من عمل المسح البرى والبحري بين البلدين، والانتهاء من إجراء الدراسات التصميمية للمشروع، وإعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع لطرحها نهاية الشهر المقبل.
وأكد يونس، أن نطاق العمل بالمشروع يتضمن أفضل خيارات الربط حيث تم إنشاء خط هوائي كهربائي ذي تيار مستمر (جهد 500 كيلوفولت) بطول 1300 كيلو متر، فضلاً عن إنشاء الكابل البحري لعبور خليج العقبة بطول يصل إلى نحو 25 كيلو متر، وإنشاء محطتي تحويل (تيار متردد/ تيار مستمر) في كل من «محطة تحويل بدر شرق القاهرة، ومحطة شرق المدينة» بقدرة تصل إلى حوالي 3 آلاف ميجاوات، وإنشاء محطة تحويل (تيار متردد/ تيار مستمر) في «تبوك» بقدرة 1500 ميجاوات.
وقال وزير الكهرباء إن العمل بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يسير بخطى الثابتة، موضحاً أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، والتي تتمثل في مصر في الفترة المسائية بينما في السعودية في فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم.
وأكد أن المشروع سيمكن كلتا البلدين من الاستفادة من احتياطي التوليد في كل منهما بما يقلل قدرات التوليد المطلوب إضافتها كاحتياطي.
وأكد مصدر مطلع لـ«المصري اليوم»، أن الاتفاقية تنص على تحمل كل طرف لقيمة الإنشاءات التي ستقام على أرضه، من كابلات ومحطات لاستقبال التيار، على أن تتحمل الدولتان تكلفة إنشاء الكابل البحري مناصفة بينهم.
