كشف مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة عن موافقة الوزارة على طلب البنك الدولى باستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروع شبكة الربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتى من المقرر أن تنتهى خلال عام 2011 ويمولها البنك الدولى، بتكلفة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وأضاف المسؤول أن هذه الشبكة ستتيح لمصر والسودان استيراد 3000 ميجاوات من الكهرباء من إثيوبيا، منها 2000 ميجاوات لمصر والباقى للسودان.
ويعد هذا المشروع الأضخم فى العلاقات الاقتصادية المصرية - الإثيوبية، ومن شأنه، بحسب مصادر رسمية، أن يساهم فى دعم العلاقات بين البلدين وحل بعض المسائل العالقة، خاصة الخلاف حول مياه النيل. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أطلق مؤخرا مبادرة لتنمية دول حوض النيل عبر مشروعات البنية التحتية، بدلا من الحديث عن تقسيم المياه.
يأتى هذا فى الوقت الذى صرح فيه الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، بأن البنك مستعد لتمويل مشروعات الربط الكهربائى بين الدول العربية، ومنها مشروع الربط بين مصر والسودان والذى قد يمتد إلى إثيوبيا.
فى سياق متصل أكد المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة لديها استعداد لتنفيذ أعمال الربط الخاصة بالشبكة من خلال وجود 3 شركات تتبع الشركة القومية، منوها بأنها الشركة الوحيدة التى تعمل على تنفيذ خطوط الضغط العالى فى مصر عبر الشركات التابعة لها وهى: اليجيكت، وكهروميكا، وهايدليكو، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم للمناقصة فور الإعلان عنها.
