قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بضرورة الترابط والتوافق بين الأجهزة الإدارية بالدولة، وحذرت من أن عدم تحقيق ذلك قد يعرض النظام بأكمله للضعف والزعزعة. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإنشاء «عمدية» لقبيلة سنوسى بدر بمحافظة مطروح، وألغت القرار السلبى للوزارة بالامتناع عن ذلك. صدر الحكم برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمد ياقوت.
وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إنه لا يجوز لوزارة الداخلية أن تستخدم السلطة التقديرية التى تتمتع بها لتنال من حقوق الأفراد، إضافة إلى ضرورة وجود انسجام إدارى ورئاسى بين القيادات والرئاسات لسلطات الدولة، خاصة بين المحافظين والوزراء، وأن الخروج عن هذا يبدد سلامة النظام ويعيبه، وأن الوزارة عندما تعرض عما يراه محافظ - الذى هو المسؤول الأول عن نطاق محافظته، الأدرى باحتياجاتها- وما يتخذه من قرارات، فإنها لا تستهدف الصالح العام.
