تدرس هيئة الرقابة المالية حالياً البدائل القانونية المتاحة أمامها بشأن الحكم الصادر أمس الأول، بإيقاف قرارها بتنفيذ عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه شركة فرانس إنها ستسعى لتقديم دعمها الكامل لهيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على قرار نهائى إيجابى فيما يتعلق بالنزاع مع أوراسكوم تليكوم.
وقال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس الطعن على قرار المحكمة الصادر أمس الأول، أو الطعن على قرار المحكمة المرتقب فى فبراير المقبل عقب الفصل فى موضوع القضية حالة صدور الحكم فى غير صالح الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد صيام فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن جميع البدائل متاحة أمام الهيئة، وأن قرار الهيئة بالطعن على الحكم لم يتم اتخاذه حتى الآن، خاصة أنه مرهون بالفصل فى موضوع القضية الذى ينظر فى جلسة 13 فبراير المقبل.
وأضاف أن الهيئة أمامها 60 يوماً للطعن طبقاً للقانون منذ صدور الحكم بما يعنى أن أمامها فرصة جيدة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أنه فى حالة صدور حكم لصالح أوراسكوم يعتبر الأمر قد انتهى بينما إذا جاء الحكم فى صالح الهيئة فسيكون العرض سارياً ويتعين فى هذه الحالة أن تبدى الشركة الفرنسية رغبتها فى استمرار العرض وتنفيذه.
من جانبها، جددت شركة أوراسكوم تليكوم ترحيبها بالقرار الصادر أمس الأول، وشددت فى بيان صحفى أصدرته أمس، على أن الحكم يثبت صحة موقف أوراسكوم تليكوم من أنه ليست هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ أورانج بارتسيبيشنز التابعة لشركة فرانس تليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول عن سعر 273 جنيهاً وهو السعر الصادر فى حكم التحكيم الدولى، الذى كان يتعين على شركة فرانس تليكوم تقديم عرض شراء إجبارى به حتى 15 أبريل 2009، مدة الـ30 يوماً التى قد انقضت ـ وفقاً لقوانين هيئة سوق المال المصرية.
وأكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم استمرار المفاوضات مع فرانس تليكوم للوصول لاتفاق مرضى للطرفين.
وقالت شركة فرانس، فى بيان صحفى، إنها تأسف بشدة للحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى لصالح شركة أوراسكوم تليكوم، وأكدت أن الحكم يأتى على حساب المساهمين الذين يمثلون الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وأكدت رغبتها فى الحصول على الاحترام الكامل لحقوقها على حد سواء أمام القانون الدولى والقانون المصرى، مشيرة إلى أنها سوف تظل على استعداد للدخول فى حوار بناء مع أوراسكوم تليكوم.
