«قضاة مصر»: البرلمان استهان بالقضاء.. ونحتفظ بحق الرد قانونًا

أصدر نادي قضاة مصر، بيانًا جديدًا بشأن أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، أعلن فيه احتفاظه بحق الرد قانونًا على ما اعتبره «طريقة متعجلة هزلية» في مناقشة البرلمان للتعديلات، وقال إن بقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء، فيما وجه رسالة للقضاة طالبهم فيها بوحدة الصف، وهدد من يخرج عن الصف منهم بعرض شطب عضويته على الجمعية العمومية للنادي، وأضاف: «لنا في واقعة عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتداعياتها العبرة والمثل»، كما أعرب عن أمله في إصدار مجلس القضاء الأعلى رفضًا رسميًا مسببًا لتعديلات البرلمان.

وجاء نص البيان، الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كالتالي: «بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أولًا: فضلًا عن عدم دستورية هذا النص المقترح، والذي أفاض الكثير شرحًا في عواره بما يكفى، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية، وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى، تتضمن إساءة بالغة، واستهانة بالقضاء وإهانه له، نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونًا.

ثانيا: مجلس إدارة النادي يتابع ويدير الأزمة وفقًا لمقتضيات الأحداث، وفي سبيل استقلال القضاء جميع الخيارات مطروحة، وبكل قوة، وبقرارت حاسمة، وكلٍ في حينه، وسنعلن عنها ﻻحقًا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء، وصون حقوق القضاة.

ثالثا: مطالبتنا لمؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء إحتكامًا للمادتين 5، و123 من الدستور.

رابعًا: وقت اﻻعتداء على استقلال القضاء يتعين على القضاة جميعًا أن يقفوا صفًا واحدًا دفاعًا عنه بعيدًا عن الخلافات والمصالح الشخصية، ومن يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة، ولنا في واقعة عزل سعادة النائب العام السابق، المستشار الجليل عبدالمجيد بك محمود، وتداعياتها العبرة والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف الفضاة أيًا من كان -مع احترامنا للجميع- على الجمعية العمومية للنادي للنظر في أمر شطب عضويته.

خامسًا: نقف جميعًا في هذه الأزمة خلف مجلسنا الأعلى الموقر، آملين أن يصدر عنه رفضًا رسميًا مسببًا، وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير.

سادسًا: قضاة مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة، حريصون كل الحرص على استقرار الوطن، ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم في هذا الشأن. حفظ الله مصر وقضاء مصر من كل سوء«.