حقوق الإنسان بـ«النواب» تناقش «سن زواج الفتيات» و«زيارات السجون»

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا الهامة وأهمها تحديد سن زواج الفتيات خاصة مع انتشار ظاهرة زواج الفتيات القاصرات، وكذلك الزيارات، التي تُجريها اللجنة للسجون للاطلاع على وضع المساجين.

وطالبت النائبة مارجريت عازر برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، لا سيما الدستور نص على أن الطفولة حتى 18عامًا، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة على ترك منزلها وهى قاصر.

وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سن للزواج إنما حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها بكونها «البكر الرشيد»، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج بـ21 عاماً، وردت عازر قائلة إن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18 عاماً، مشيرة إلى أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية.

وكشف النائب على بدر، وكيل اللجنة، عن قيام بعض المأذونين بتزويج الفتيات دون السن القانونية مع تحرير إيصالات أمانة على والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أي مكروه، ومع بلوغ الفتاة السن القانونية يتم توثيق عقد الزواج، وتم القبض على بعض هذه النماذج.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة تقريرها عن زيارتها إلى سجن الفيوم العمومي، وقال عابد ردا على تساؤل النواب حول الزيارات المفاجئة للسجون، قائلا :«لا يمكن لأي جهة أو شخص بداية من رئيس الجمهورية زيارة السجن دون مخاطبة النائب العام للزيارة، وعدم تفعيل هذه الإجراءات يعد مخالفة قانونية ودستورية».

وأضاف أن هذا التقرير ينتظره المجلس والشارع ليري هل حقوق الإنسان تنحاز للشعب المصري أم لوزارة الداخلية، وأقولها نحن ننحاز للشعب المصري وربنا هو اللي هيحاسبنا، وتابع عابد، أن الزيارات المفاجئة للسجون دون إخطار الجهات المعنية يتطلب تعديل دستوري، قائلاً: «إذا فتحنا المجال للزيارات المفاجئة سيصبح هناك خلط بين أعمال السلطتين القضائية والتشريعية».

وأشار إلى أن تكرار الزيارات قد يؤدي لتعطيل المواطن، خصوصا أن السجن يعمل على تحويله من مجرم لمواطن عادي، مستشهدا على ذلك بما يتم تقديمه من خدمات ومنها دروس ووعظ للمسيحيين وحفظ قرآن للمسلمين.

وأكد أن عنصر المفاجأة هدفه نقل الواقع والحقيقة، موجها شكره للنائب العام لسرعة استجابته لزيارة السجن والسماح للجنة بالاطلاع على كل ما تطالب به فيما يخص أقسام الشرطة والسجون، برد رسمي خلال ٤٨ ساعة.