رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب» يهاجم سحر نصر: إقالتها ضرورية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يعكف حاليًا على إعداد استجواب ضد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وقطاع الأعمال العام، يتضمن وقائع لإهدار المال العام، مؤكدًا أن إقالة الوزيرة ضرورية لأنها أساءت للنظام والدولة المصرية بجميع مؤسساتها، متسائلا عن أسباب صمت رئيس مجلس الوزراء عن سياسات وتصرفات الوزيرة الفاشلة، وغير المسؤولة.

ووصف عابد، فى بيان له، الوزيرة بـ«الفاشلة»، مشيرًا إلى أنها تعيد الدولة إلى عصر ما قبل الثورة، وأنها اعتادت مشاركة بعض النواب زيارتهم لدوائرهم الانتخابية، لتقديم خدمات لهم دون نواب آخرين بالمجلس، بالمخالفة للدستور والقانون، الذى يمنع التمييز بين المواطنين والنواب.

وقال إن الوزيرة تثير الفتنة بين النواب والوقيعة بينهم، لأنها تميز بعض النواب عن زملائهم من أجل الحصول على تأييدهم لها للبقاء فى الحكومة بعد اقتراب فترة تقييم البرلمان لهذه الحكومة، مؤكدًا أن معظم النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفات الوزيرة التى لم تحدث من أى وزير آخر بالحكومة، وتساءل: «ما هى إمكانيات سحر نصر حتى يتم إسناد 3 وزارات لها؟!»، بالرغم من إدارتها الفاشلة لوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى!.

وتابع عابد: «أنا شخصيا لن أترك هذه الوزيرة وسأطلب من رئيس الوزراء أن يوضح للبرلمان، فى رده على استجوابى، علامات الاستفهام حول تكليفه لهذه الوزيرة للقيام بمهام 3 وزراء، وإذا لم يكشفها فسأقوم بكشفها أمام البرلمان، كما سأكشف، وبالمستندات والأدلة، المخالفات الصارخة وإهدار المال العام فى وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال، خصوصًا منح ملايين الجنيهات لبعض النواب من أموال الموازنة العامة للدولة، ومن أموال القروض التى تتحملها الأجيال القادمة». وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أنه على ثقة كاملة فى إقناع الأغلبية البرلمانية بسحب الثقة من هذه الوزيرة، ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم سياسية ومالية فى حق مصر وشعبها ونوابها، وتابع: يكفى أنها أعادت الدولة لعصر ما قبل الثورة وهذا كفيل بإسقاطها وسحب الثقة منها.