تعقد وزارة النقل وهيئتا قناة السويس، والرقابة الإدارية، اجتماعاً مهما، الثلاثاء، للانتهاء من تعديلات بعض مواد القرارين 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015 والتى تردد أنها وراء انسحاب الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مطلعة إنه تم الاتفاق على تخفيض رسوم قاطرات الإرشاد، والتراكى، والمنشآت التى تم إنشاؤها من قبل المستثمرين فى الميناء والمعروفة بـ«الأيلولة»، والتى كان ينص القرار على أن حق الامتياز الخاص بها من 5 لـ10 سنوات، ومن المنتظر أن يكون القرار مرناً بحيث يجدد حق الامتياز وفقاً للمشروع، لافتةً إلى أنه تم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بتولى ملف الخدمات الملاحية بسبب تأثيرها على المنطقة الاقتصادية ومشروعات التنمية فى المحور.
من ناحية أخرى طالبت هيئة القناة، المنطقة الاقتصادية، بسداد 35 مليون دولار نتيجة استخدام هيئة موانئ بورسعيد، قاطرات هيئة القناة فى دخول وخروج السفن، مشيرةً إلى أن المنطقة الاقتصادية لم تسدد سوى 9 ملايين دولار فقط. وكشف التقرير الفنى لوزارة النقل، والذى تم عرضه على الأجهزة الرقابية والسيادية، أن القرار 800 ليست له علاقة بأزمة الخطوط الملاحية التى غادرت ميناء شرق بورسعيد إلى اليونان ومالطة.
وذكر التقرير أن ميناء شرق بورسعيد يتبع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وليس تابعاً لوزارة النقل، وأن تغيير الموانئ المحورية يحدث باستمرار، حيث تبحث الخطوط الملاحية عن حجم التجارة وحركتها ومعدل نموها، وكذلك على أماكن التجارة الكثيرة والتكلفة الأقل، حيث يتبع الميناء منطقة شرق المتوسط والتى تعانى من انكماش حركة نقل البضائع فى حالياً، موضحاً أن أسعار الخدمات داخل محطات الحاويات بالميناء يحددها المشغل وهى شركة ميرسيك.
وأضاف التقرير أن أحد الخطوط الخمسة انسحب من ميناء شرق بورسعيد نظراً لارتفاع أسعار الخدمات واتجه إلى ميناء دمياط، مشيراً إلى أن معدلات التداول بالميناء الأخير بلغت 96890 حاوية فى يناير الماضى و95812 فى فبراير أى بعد صدور القرار 800 بزيادة قدرها 18.2% عن الشهور السابقة.
