قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه طلب من قطاع النقل البحرى دراسة تأثير القرارات، التي أصدرتها الوزارة بشأن زيادة رسوم الخدمات على انسحاب الخطوط الملاحية الخمسة، التي قررت الانسحاب من ميناء شرق بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل في اليونان.
وكشف «عرفات» لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن عددًا من هذه الخطوط الملاحية اتخذ قرار العمل في اليونان منذ 8 أشهر قبل قرارات النقل، بسبب الامتيازات التي منحها ميناء «بيريه» اليونانى.
وأضاف: «منذ حلف اليمين الشهر الماضى وتنفيذا للتكليفات الرئاسية بشأن التكامل بين موانئ الوزارة والمنطقة الاقتصادية، وليس التنافس، حتى لا يصب ذلك في مصلحة الموانئ المنافسة لمصر في البحر المتوسط، فقد طلبت من قطاع النقل البحرى دراسة الرسوم المفروضة في مصر، ومثيلتها في الموانئ المنافسة».
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تقوم حاليًا مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بدراسة تداعيات وكل الجوانب الخاصة بالقرارات الخاصة بالخطوط الملاحية، سواء العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.
وأضاف «درويش» أن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.