قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، إنه مطمئن أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر، ولم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي، مضيفًا أن تلك الدعوات التي تطالب بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية هي دعوة حق يراد بها باطل لأنها تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب خصوصًا بلبس عباءة الدين.
وحول اتهامات بعض الجماعات والتيارات المتطرفة بأن الدستور المصري مخالف للشريعة، ولا يطبقها أجاب مفتي الجمهورية أن تلك الجماعات تلقى باتهاماتها لأن الدستور قد أنهى مطامعها ومشروعها الذي أرادوا استمراره، مشيرًا إلى أننا لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستوري واحد وأنها موافقة للشريعة.
وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «حوار المفتي» على قناة «أون لايف» أن القوانين الوضعية في مصر في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا التي هي حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
وأكد مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية في وضع القوانين ومدى موافقتها للشريعة وخاصة الأحوال الشخصية هي تجربة رائدة وفريدة راعت خصوصيات المصريين كل بحسب دينه، وحافظت في نفس الوقت على مقررات الشريعة، لأن حفظ الخصوصيات مطلوب شرعًا.
وأشار إلى أن قانون العقوبات كذلك في مجملة ليس مخالفًا للشريعة لا في نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة في الفقه الإسلامي مثل الجرائم الاقتصادية وهي متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.
وأضاف: قد يضطر المشرع إلى تجريم شئ معين ثم بعد انقضاء الظروف يلغي التجريم مثل تسعير السلع في أوقات معينة ثم بعد ذلك نجعل السلع حرة وفقًا للعرض والطلب.وعن تطبيق الحدود الشرعية أكد فضيلة المفتي أن قانون العقوبات المصري يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية وهي تعطي فرصة للمشرع والقاضي لتطبيق ما يراه ملائمًا في الحالة المعروضة عليه.
وأوضح أن تطبيق الحدود لابد فيه من نفي الشبهات تمامًا، ونحن في زمان لا نطمئن فيه إلى أن يتم نفي جميع الشبهات لأنها أصبحت محيطة بكافة القضايا، ومن الصعب الإطمئنان لشهادة الشهود في الكثير من القضايا.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية تقصد الستر ودرء الحدود بالشبهات، والقاضي يجب أن يتحرى تمام التحري لإنزال الحد والعقوبة إلا بعد درء الشبهات، فالقاضي أو المفتي عندما يريد أن يعطي حكمًا يأتي للأحكام التكليفية ويسقطها على أرض الواقع، ولابد من الربط بين الحكم التكليفي والحكم والوضعي وهو عسير في مسائل الحدود وهنا ننتقل للعقوبات التعزيرية.
وقال: «أنا أتحدى المجموعات الإرهابية بأن يضعوا لنا قانونًا يوافق الشريعة الإسلامية مثلما في التجارب العبقرية لمحمد قدري باشا والسنهوري وغيرهما، الذين قدموا تجربة رائدة»، مضيفًا أن أحد كبار العلماء قال كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.
وأضاف أنه استنبط ذلك من وجود طاعة ولي الأمر في قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)، فيجب طاعة ولي الأمر فيما أمر ونهي ما لم يحرم مباح أو يبيح محرم أو يأمر بمعصية، وبالتالي يجب طاعة القانون ما لم يأمر بمعصية وعندما يأمر بمعصية الذي يعدل هو السلطة التشريعة المتمثلة في المحكمة الدستورية العليا التي لها صلاحيات إلغاء القوانين.
واختتم مفتي الجمهورية حديثه للمصرين قائلًا: «اطمئنوا.. فالشريعة الإسلامية حاضرة في كل الأوقات في مصر، وقوانيننا الوضعية في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية تراقبها».
أخبار متعلقة
