أخبار متعلقة
طالبت حركة «أطباء بلا حقوق» باستجابة حقيقية لمطالب الأطباء برفع أساسي الطبيب إلى ألف جنيه، بينما اتفقت جمعيات حقوق الإنسان المصرية على اعتبار الـ1200 جينه هى الحد الأدنى لكرامة الطبيب.
وتساءلت الحركة، في بيانها، الأحد، قائلة: «إلى متى يظل الأطباء منتظرين صرف الحوافز المناورة، التي غالبًا ما تتأخر شهرين أو ثلاثة؟، وإلى متى يضطر الأطباء إلى الدخول في إضرابات واعتصامات، لا لشيء، ولكن فقط لتتحرك المديرية وتطالب الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقاتهم المتأخرة لشهور طويلة؟».
وتوجهت الحركة لوزارة الصحة مجددًا بالاستجابة للمطالب، التي رُفعت لها منذ حوالي 9 شهور، ألا وهي توفيرالحد الأدنى، الذي يشعر الأطباء أن هناك نية للاهتمام بهم وبمطالبهم وبحال الصحة، مطالبة باستجابة حقيقية، وليس للتصريحات الدبلوماسية المناورة، التي شبع منها الأطباء.
وقالت الدكتورة منى مينا، المتحدث باسم «أطباء بلا حقوق»، لـ«المصري اليوم»: «الأطباء ينتظرون رد المسؤولين على مطالبهم البسيطة، التي قدموها لهم في 19 إبريل الماضي، بناءً على توصيات الجمعية العمومية، التي كانت مشفوعة بتوقيع 2600 طبيب، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن»، مشيرة إلى أن هذه المطالب بسيطة، وهي: رفع بدل العدوى من 20 جنيهًا إلى 300 جنيه وتحويل حافز الطبيب، الممنوع من الصرف، لبدل ثابت 300% لجميع الأطباء، وأضافت أن هذه المطالب سترفع دخل الطبيب حديث التخرج إلى950 جنيها، أول كل شهر، بعيدًا عن تصريحات المسؤولين، غير الحقيقية، بالآلاف، التي يصرفها الأطباء.
وانتقدت تجاهل المسؤولين مطالب الأطباء بتركهم للاضطرار للعمل في ثلاثة وأربعة أماكن لضمان حد أدنى من الحياة المعقولة قائلة: «من يفِض به الكيل يضطر للهرب للخارج بحثًا عن فرصة عمل في ظروف يشعر معها، على مرارتها ومهانتها، بالرحمة والعدالة، بدلا من ظروف العمل في بلاده».
وأضافت: «وزارة الصحة تصدر لنا العقبات بحجة (الميزانية الضعيفة)، رغم مطالبتنا مرارًا بتحسين ميزانية الصحة لتحسين أحوالنا وأحوال المستشفيات، وهذا أمر بسيط، وذلك لتقديم خدمة حقيقية للمرضى، ولكن بدلا من الاستجابة، اتجهت وزارة الصحة إلى اللوائح الجديدة، التي تحمّل المرضى محدودي الدخل عبء تكاليف العلاج للإنفاق على المستشفيات».
وفى ذات السياق، أيدت حركة «أطباء بلا حقوق» إضراب المئات من أطباء مستشفى المنشاوي بطنطا، للمطالبة بصرف حوافز ونوبتجيات 4 شهور، لم تصرف لهم، لافتة إلى أن راتب الطبيب دون النوبتجيات والحوافز يصل لـحوالي 300 جنيه، وتساءلت: هل أصبح مقدرًا على الأطباء عدم صرف حوافزهم ومقابل نوبتجياتهم، وهو مقابل عمل إضافي إلزامي، إلا بعد اللجوء للشكاوى والوقفات والإضرابات؟».
وطالبت الحركة وزير الصحة بالرد على تصريحات وكيل الوزارة، الذي يُرجع عدم صرف الحوافز لعدم وجود اعتمادات، في حين أن وزير الصحة أكد مرارًا أن ميزانية الحوافز موجودة وتصل كل محافظة بانتظام.
