نظم العشرات من أعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» وقفة احتجاجية، أمس، أمام النقابة العامة للأطباء، للمطالبة بمضاعفة أجور الأطباء وزيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 10%.
أعلن المشاركون فى الوقفة رفضهم قرار وقف تسجيل الدراسات العليا لأطباء وزارة الصحة العاملين بتخصصات النساء والتوليد والأطفال، معتبرين أنه ينذر بـ«اشتعال» القيمة المالية للدراسات العليا، وفرض رسوم باهظة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، دون أى تحسن حقيقى ملموس فى التعليم الطبى، أو مستوى الخدمة الصحية.
ورفع الأطباء لافتات: «لا لإهدار المال العام»، و«طبيب الامتياز ضحية»، و«الأجر الصورى يساوى عمل صورى»، فيما اتهمت الدكتورة منى مينا، منسق الحركة، وزارة الصحة بالسعى لجمع الأموال من خلال الرسوم التى يشترطها مشروع قانون المجلس الطبى القومى لأداء اختبارات تحسين مستويات الخريجين، خاصة بعد إلغاء برامج الزمالة المصرية، مؤكدة أن «وقف تسجيل الدراسات العليا للأطباء يهدف لضمان سرعة إقبالهم على الشهادة التى سيمنحها المجلس الطبى القومى مهما كانت تكاليفها».
من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد حسين، ناشط نقابى، أن القرار «جاء مخالفاً لكل القوانين العلمية، وفى حال إصرار الوزارة على تطبيقه، فسيتم الطعن عليه بعدم الدستورية، لأنه يتنافى مع حق المواطن فى التعليم الذى يعتبر أحد حقوق الإنسان الرئيسية».
