قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي «2016-2017» شهد انخفاضا طفيفا ليبلغ 3.8%، مقارنة بـ4% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.
أخبار متعلقة
وأوضحت «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، الأحد، أن الانخفاض يرجع إلى تراجع الاستهلاك وارتفاع تكلفة الواردات، نتيجة لتحرير سعر الصرف، بجانب انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، مشيرة إلى وجود بعض القطاعات التي حققت نموا إيجابيا كقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية.
كما لفتت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، بنحو 43 مليار جنيه بمعدل نمو 44%، ونتج عنه ارتفاع معدل الاستثمار إلى 16.4%، مشيرة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.4% خلال النصف الأول من عام «2016-2017»، مقارنة بنسبة 6.4% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الميزان الكلي حقق فائضا بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل عجز كلي بلغ 3.4% مليار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، مضيفة: «ارتفاع فائض الميزان الكلي نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 14.4%، لتصل إلى 10.4 مليار دولار، وانخفاض الواردات السلعية بنسبة 2.3%، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38%، لتصل إلى 4.3 مليار دولار».
ولفتت إلى ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 19.5% خلال الربع الثاني من عام «2016-2017»، إلا أنه انخفض على أساس شهري ليصل إلى 3.4 % في ديسمبر الماضي.
